قالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس أصدرت فجر اليوم الجمعة حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي للوكالة ذاتها، بين 10 سنوات و45 عاما سجنا، في حين قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، دون توضيحات بخصوص أسماء المتهمين.
أما المتهمون في حالة سراح فقد تراوحت أحكامهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، في حين حُكم على متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين في حالة فرار، فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 سنة مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 سنة مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين، إضافة إلى العقوبات السجنية، بخطايا (غرامات) مالية متفاوتة ومصادرة أموالهم المودعة في الحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
وتشمل القضية عشرات المعارضين الذين أودعوا السجن منذ فيفري 2023، وقد صدرت بحقهم في الطور الابتدائي أحكام ثقيلة تراوحت بين 4 و66 سنة سجنا، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وهيئات دفاع تعتبر المحاكمة سياسية بامتياز.
