يشرع اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في جلسة عامة مشتركة بالبرلمان بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
وستنطلق الجلسة بعرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب ولجنة المالية والميزانية بمجلس الجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومن ثم النقاش العام حول مشروع القانون من طرف أعضاء الغرفتين النيابيتين، يليه تقديم وزيرة المالية للبيانات والأجوبة.
يُشار إلى أن المصادقة على مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2026 يتم في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2025، وفق ما تنص عليه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.