انطلقت الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والأقاليم مباشرة بعد انهاء المصادقة على المهمات والمهمات الخاصة، في المصادقة على فصول قانون المالية. وقد تم الى حد الآن المصادقة على 22 فصلا منها، كما تم خلال الجلسة اسقاط مقترح تعديل يتعلق بتسقيف الزيادة في الأجور التي وقع اقرارها في الفصل 15.
ويرى أصحاب مقترح التعديل أن الزيادة في الأجور بمقتضى الفصل الأصلي لا تضمن تحسين المقدرة الشرائية و لن تتجاوز نسبة 4% و قد اكدت وزيرة المالية من جهتها أن تحديد الزيادة سيكون في جانفي 2026.