•قرّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس تكوين لجنة خاصة من المحامين لمتابعة ملف العياشي الهمامي على المستوى القانوني و الإجرائي و الإعلامي إضافة إلى متابعة وضعيته الصحية في ظل إضرابه عن الطعام منذ ايقافه.
كما أعلن الفرع إثر الاجتماع الطارئ لمجلسه ، اليوم الأربعاء، مقاطعة عدد من الدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية التي قال إنّه عاين فيها “خروقات إجرائية أو تجاوزات” تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة طيلة شهر ديسمبر 2025، وذلك بداية من يوم الإثنين القادم، في مرحلة أولى قبل مقاطعتها بصفة نهائية.
كما دعا عموم منتسبيه الى اجتماع عام يوم غد، الخميس، بداية من الساعة الحادية عشر بدار المحامي، قصد عرض مستجدات الملف و تقديم توضيحات حول الخطوات العملية للفرع وتحديد رؤية مشتركة للتحركات المهنية القادمة.
كما قرّر الفرع أيضا مراسلة عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ودعوته الى عقد ندوة وطنية للفروع و الجهات في اقرب الآجال لضبط برنامج عمل موحّد لهياكل المهنة خلال الفترة المقبلة تنسيقا للمواقف إزاء التطورات القضائية وتعزيزا لجهود حماية ضمانات المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع والدفاع عن الدفاع.
وتمّ أمس الثلاثاء إيقاف العياشي الهمامي من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقّه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية التآمر.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متّهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
وقضت هيئة المحكمة بالحكم على عياشي أحمد رابح الهمامي الذي كان بحالة سراح ب 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية (8 سنوات ابتدائيا).
وتعود جذور هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.