أفاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في بلاغ أصدره اليوم، أنه بادر بمراسلة رئيسة الحكومة قصد التدخل العاجل للإسراع بصرف المستحقات المالية المتخلّدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة الصيادلة، بما يسهم في تسوية الأزمة الراهنة.
ودعا المجلس إلى إقرار آليات مستدامة تضمن احترام آجال الخلاص مستقبلًا، وفتح حوار مسؤول يجمع جميع الأطراف المعنية، بشكل يوازن بين استمرارية خدمة المرضى والحفاظ على المنظومة الدوائية.
وعبّر المجلس عن أسفه الشديد لتعليق العمل بمنظومة «الطرف الدافع» وما قد ينجرّ عنه من تداعيات على قدرة المرضى، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، على الحصول على العلاج.
وأوضح أنّ النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار بسبب عدم خلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لعدة أشهر، مما تسبب في أزمة مالية خانقة طالت الصيدليات الخاصة والمنظومة الدوائية ككل وبدأت تهدد ديمومتها.
وحذّر المجلس من أنّ تواصل الأزمة من شأنه أن ينذر بتداعيات خطيرة تمسّ السيادة الدوائية للبلاد، وتنسف منظومة توزيع الأدوية التي تُعد نموذجًا يُحتذى به، انطلاقًا من الصيدليات الخاصة ومرورًا بالموزعين بالجملة وصولًا إلى الصيدلية المركزية والمصنّعين المحليين.
كما أكد استعداده التام للمساهمة بفاعلية في إيجاد حلول تضمن مصلحة المريض وتحافظ على استقرار المنظومة الدوائية.
يُذكر أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض كان قد أعلن، في بلاغ أصدره أمس الأربعاء، عن تمكين المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة، وبصفة استثنائية، من استرجاع مصاريف الأدوية المقتناة من الصيدليات الخاصة بداية من 8 ديسمبر الجاري، وذلك على خلفية «القرار الأحادي الجانب» الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والقاضي بإيقاف العمل بصيغة «الطرف الدافع» اعتبارًا من التاريخ نفسه.