ترأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أمس الأربعاء 10 ديسمبر 2025، الجلسة الأولى للجنة المكلفة بضبط قائمة العقارات الدولية الفلاحية المزمع عرضها للكراء للشركات الأهلية
وأوصى الوزير بتحديد منهجية موحدة لتحديد العقارات التي سيتم عرضها للكراء بما يضمن حوكمة أفضل للرصيد العقاري الدولي وتوجيهه نحو المشاريع الفلاحية ذات القيمة المضافة.
كما شدد على عقد اجتماعات دورية في الغرض بهدف التسريع في إجراءات تحديد البطاقات الوصفية للعقارات الدولية المزمع عرضها للكراء.
وأكد بالشيخ العمل على تعزيز الشفافية وحسن التصرف في العقارات الدولية الفلاحية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الشركات الأهلية من فرص استثمارية تلائم خصوصيات الجهات وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.