أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ برجلي أعمال خاضعين لإجراء حدودي يقضي بمنعهما من السفر، وذلك للاشتباه في تخطيطهما للهروب خارج تونس، بعد اعتراف أحد المهربين بتعاونه معهما في هذا الشأن، حسب إفادة الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، القاضي عماد العمري.
وأضاف العمري، أن النيابة العمومية قرّرت كذلك الاحتفاظ بمهرّب وثلاثة مشتبه بهم آخرين، إلى جانب إدراج شخص خامس بالتفتيش، للاشتباه في تورطهم في القضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وذكر الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، أنه على إثر ورود معلومات إلى فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بفريانة تفيد بحيازة أحد المهربين لجوازات سفر تخص رجال أعمال، تمّت مداهمة منزله.
وقال إن المعني بالأمر اعترف بتمكين رجلي الأعمال المذكورين من جوازي سفر، وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين أن الأبحاث في هذا الملف لا تزال متواصلة لكشف ملابسات القضية وتحديد الأطراف المتورطة فيها.
يذكر أن السلطات التونسية تتخذ قرارات بمنع عدد من الأشخاص من السفر خارج البلاد، عبر إجراءات المنع من السفر ومن أبرزها (S17) أو كذلك بإدراج أسمائهم في التفتيش الآلي بالمعابر الحدودية بناءً على قرار قضائي أو أمني، ويُنفَّذ هذا الإجراء عادة عند نقاط الحدود البرية والجوية والبحرية حيث يتم إيقاف المعني وإشعاره بالمنع مع إمكانية تتبّعه قضائيًا.