أصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات، صباح الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، بيانًا مشتركًا قالت فيه إنها “تتابع بغضب حادثة وفاة الشاب نعيم البريكي، التي جدّت إثر تعرّضه لاعتداء عنيف من قبل أعوان أمن، وفق ما أفادت به عائلته للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.
وقالت الجمعيات الموقّعة إنّ “حادثة وفاة نعيم البريكي تعيد إلى الواجهة المآسي المتكررة للعنف البوليسي الممنهج، وتُجسّد مجددًا سياسة الإفلات من العقاب”، مدينة “بأشد العبارات كل أشكال العنف البوليسي والاستعمال المفرط للقوة، وتحميل المسؤولية الكاملة لكل من ثبت تورّطه في هذه الجريمة”.
كما دعا الممضون أيضًا إلى “فتح تحقيق قضائي جدي شفاف يضمن كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين دون أي تمييز أو حماية مؤسسية”، مطالبين بـ”عدم مواجهة الاحتجاج بالقمع والملاحقات القضائية بل بكشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين”.
يشار إلى أنه “حسب إفادة العائلة لرابطة حقوق الإنسان، فإن وفاة نعيم البريكي كانت نتيجة الإصابات الخطيرة التي لحقته على مستوى الرأس والأذنين والعينين، جرّاء الاعتداء عليه بعنف شديد ليلة الجمعة 22 نوفمبر 2025، إثر مطاردته من قبل أعوان أمن بدعوى عدم امتثاله لإشارة التوقف أثناء قيادته دراجة نارية”.
وأشار البيان المشترك إلى أنّه “وافته المنية بعد نحو أسبوعين من المعاناة، بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، متأثرًا بإصاباته البليغة.
وقد أعلنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان عن فتح بحث تحقيقي في الحادثة.
إلا أن الإعلان عن الوفاة فجّر موجة من الاحتجاجات الشعبية بحي علي باي بالمنصورة لتتوسع إلى أحياء مجاورة قوبلت بإيقافات عشوائية طالت عددًا من الشبان”.
وإذ طالبت هذه الجمعيات والمنظمات بـ”وضع حدّ نهائي لسياسة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب والعنف البوليسي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، فإنها جدّدت دعوتها إلى إصلاح جذري حقيقي للمؤسسة الأمنية، يقوم على احترام حقوق الإنسان ومبادئ المساءلة”.
ومن بين هذه المنظمات والجمعيات الموقعة، نجد: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية البوصلة وأصوات نساء.. وغيرها.