صادق مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 خلال جلسته العامة، على مقترح قانون عدد 23/2023 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وفيما يخص مقترح القانون، أشار النواب إلى “ضرورة اعتماد معايير شفافة لضمان تكافؤ الفرص، وإنشاء منصة رقمية لتسجيل المستفيدين من هذا الإجراء تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، بما يضمن سرعة تنفيذ القانون وتحقيق العدالة بين جميع الفئات المستهدفة”، وفق بيان لمجلس النواب.
ويستهدف القانون الاستثنائي خريجي التعليم العالي “الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عامًا وقضوا فترة بطالة تزيد عن عشر سنوات، ويشمل شروطًا لضمان استفادة المستحقين فعليًا، مثل التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية السابقة أو الحصول على قروض استثنائية”.
وتنص فصول القانون على ترتيب المستفيدين وفق معايير سن المترشح، وسنة التخرج، والوضعية الاجتماعية، مع تحديد فترة الانتداب بثلاث سنوات وتجديد بيانات المسجلين سنويًا.
كما يدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي التصويت النهائي، حصل مقترح القانون على 92 صوتًا لصالحه، مقابل 4 أصوات احتفاظ و1 رفض، مما يعكس إجماعًا نسبيًا على أهمية هذا الإجراء لضمان الإدماج الفعلي لفئة خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم.
هذا ونفذ المعطلون عن العمل ممن طالت بطالتهم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر، بالتزامن مع مناقشة البرلمان لمشروع القانون الذي يتيح الانتداب المباشر لخريجي الجامعات في القطاع العام.
وقد تجمّع المئات من خريجي الجامعات أمام مقر البرلمان استجابة لدعوة أطلقتها تنسيقية المعطلين، التي سبق وأن نظمت عدة تحركات احتجاجية في مختلف المناطق في البلاد للمطالبة بالانتداب.