صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 151)، اليوم السبت، قرار مشترك لوزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الإتصال مؤرّخ في 19 ديسمبر الجاري يتعلق بضبط طرق خلاص معاليم الجولان الموظفة على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية.
ونصّ القرار على أنّه يتم خلاص معاليم الجولان الموظفة على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية مباشرة لدى القباضة المالية أو بالطرق الإلكترونية الموثوق بها في الآجال المحددة بالتشريع الجاري به العمل وأنّه يترتب عن خلاص معاليم الجولان المنصوص عليها تسليم وصل خلاص في صيغة ورقية عند الخلاص مباشرة بالقباضة المالية وفي صيغة إلكترونية عند الخلاص الإلكتروني.
ووفق القرار، تضع وزارة المالية على ذمة الهياكل المكلفة بالمراقبة واجهات البرمجة الرقمية التي تمكنها من التثبت الحيني من خلاص تعاليم الجولان المستوجبة وأنّ هذا القرار يدخل حيز النفاذ ابتداء من 1 جانفي.