قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 حجز القضية التي شملت الأبحاث فيها وزير النقل الأسبق القيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين من مؤسسة وطنية بترولية ومتهمين آخرين بحالة سراح إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة، وقد تم جلب جميع المتهمين إلى جلسة المحاكمة وحضر المتهمون المحالون بحالة سراح.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة وإطارين سابقين بمؤسسة وطنية بترولية، بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة مالية في علاقة بعمليات تجارية بين مؤسسة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.
وقد وجهت إلى المتهمين تهمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.