أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على جلسة عمل خُصّصت لدفع الطب النووي في تونس، بحضور هياكل الاختصاص ومُمثلي الجمعية التونسية للطب النووي وإطارات الوزارة.
وتمّ التأكيد على اعتبار الطب النووي ركيزة أساسية في التشخيص والعلاج المتقدّم، مع التوجّه نحو تنظيمه كاختصاص مستقل ودعم تكوينه علميًا وتنظيميًا عبر لجنة فنية مختصّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين.
وشملت التوجّهات، من الناحية العملية، تعميم التقنيات الحديثة وتوسيع خدمات “PET Scan ” لتقليص آجال الانتظار، ورفع إنتاج الأدوية الإشعاعية محليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإحداث أقسام بالجهات الداخلية، إلى جانب إرساء منظومة رقمية موحّدة (RIS) لمسار المريض، على غرار التصوير عن بُعد، لضمان الجودة والسرعة وتتبّع أفضل.
وتمّ التأكيد خلال الجلسة، على أنّ الوزارة ملتزمة بدعم هذا المسار ضمن تحديث المنظومة الصحية وتعزيز السيادة الصحية الوطنية.