قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير القضية المرفوعة ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، من أجل شبهات تبييض الأموال والتهرب الضريبي، الى جلسة يوم 22 جانفي الجاري، ورفض مطلبي الإفراج عنهما، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الاثنين.
وأوضح المصدر القضائي، أن هذا التأجيل هو الأخير، وسيتم في الجلسة القادمة الإعلان عن الحكم الإبتدائي في هذه القضية.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت يوم 11 ديسمبر الفارط، رفض الإفراج عن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، وتأخير محاكمتهما الى جلسة اليوم 5 جانفي.
يشار الى أن أطوار هذه القضية تعود إلى شهر ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد كلّ من بسّيس والزغيدي، من أجل شبهات تتعلق بـ “ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الاموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والإثراء غير المشروع”.