أقرّت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء الثلاثاء 6 جانفي 2026، الأحكام الصادرة ابتدائيًا في ما يُعرف بقضية “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية، والقاضية بسجن جميع المتهمين لمدة ثماني سنوات، وذلك وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتعود القضية إلى ماي الماضي، حين أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أحكامًا بالسجن لمدة ثماني سنوات ضد ثمانية متهمين، من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون، مع الإذن بالتنفيذ الفوري بحق ثلاثة متهمين كانوا في حالة فرار.
ويُلاحق المتهمون بتهم تتعلق بـ”اختلاس وإتلاف وتغيير وثائق وأدلة وإجراءات ذات صبغة جزائية، إلى جانب التصرف غير القانوني في ملفات وأوراق مودعة بمخازن عمومية أو بعهدة أعوان من السلطة العامة من قبل من هو مؤتمن عليها”.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تولّى البحث في هذه القضية عقب حجز عدد من الوثائق التي عُثر عليها داخل مكتب مغلق في وزارة الداخلية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بشأن محتواها وطبيعتها.