انعقدت يوم أمس بمقر ولاية تونس جلسة عمل خصصت لتقديم دراسة وتقييم منظومة تصريف مياه الأمطار بمحيط جسر الجمهورية على مستوى ميناء تونس القديم، وذلك تحت إشراف والي الجهة ،عماد بوخريص.
وتطرق الوالي خلال الجلسة إلى إشكالية تراكم مياه الأمطار،خاصة على مستوى شارع فلسطين،وشارع الجمهورية، مؤكدا على أهمية هذه الدراسة في إيجاد الحلول الناجعة للأزمة.
كما قام مكتب الدراسات بتقديم عرض لمحتوى الدراسة تضمن تشخيص الوضعية الحالية لشبكة تصريف مياه الأمطار بالمنطقة، واقتراح 3 فرضيات حلول حسب فترات التواتر.وتضمنت الدراسة فرضية أولى على مدى 5 سنوات، وفرضية ثانية على مدى 15 سنة. وثالثة على مدى 20 سنة.
وتم الاتفاق على اقتراح فرضية رابعة تختلف عن الفرضيات السابقة، ولا تعتمد على فترات التواتر من حيث المردودية ،وسيتم اختيارها خلال جلسة فنية بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس مع مواصلة بقية مراحل الدراسة.
حضرت الجلسة بالخصوص، المعتمدة الأولى للولاية،والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية تونس، والمدير الجهوي للتجهيز، بالإضافة إلى ممثلين عن بلدية تونس والديوان الوطني للتطهير، وشركة نقل تونس، وإدارة المياه العمرانية، ورئيسة دائرة الشؤون البلدية بالولاية.