أعربت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن انشغالها إزاء استمرار حرمان الصحفيين التونسيين من الحصول على بطاقاتهم المهنية للسنة الثانية على التوالي، محذرة من تداعيات هذا التعطيل على ممارسة المهنة وحقوق الصحفيين الأساسية.
ودعت الجامعة في بلاغ لها، إلى ضرورة التسريع بإصدار الأمر الحكومي الخاص بسد الشغور في تركيبة الهيئة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
وأكدت أن مقترحات الأسماء لسد هذا الشغور موجودة لدى الجهات المعنية منذ أكثر من سنة، إلا أن غياب القرار حال دون استئناف اللجنة لنشاطها الطبيعي.
ونبهت الجامعة إلى وضعية قانونية “حرجة”، حيث أوضحت أن قرار التمديد في صلاحية بطاقة سنة 2024 غير قابل للتجديد قانونياً.
واستندت في ذلك إلى مقتضيات الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021، الذي ينص على أن صلاحية البطاقة تمتد لسنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر، وأن التمديد الاستثنائي لا يمكن أن يتجاوز سنة واحدة.
وبناءً عليه، فإن بطاقات سنة 2024 لم تعد صالحة، مما يعيق تحركات الصحفيين الميدانية ويحرمهم من حقوقهم في أداء مهامهم.وفي سياق متصل، نددت الجامعة بحرمان الصحفيين والمصورين الرياضيين من بطاقاتهم لسنة 2026، مما يهدد بمنعهم من دخول الملاعب والقاعات الرياضية.
واستغربت الجامعة عدم توصل المؤسسات الإعلامية حتى شهر جانفي الحالي باستمارات التجديد التي جرت العادة أن تُرسل في شهر أكتوبر من كل عام.
وأوضحت الجامعة أن لجنة إسناد بطاقات دخول الملاعب مستقلة قانوناً عن لجنة بطاقة الصحفي المحترف، ولا يوجد عائق يحول دون ممارسة نشاطها سوى “التعقيدات الإدارية غير المبررة”.
واختتمت الجامعة بلاغها بالإشارة إلى أن غياب “مخاطب رسمي” يعنى بملفات قطاع الإعلام هو السبب الرئيسي وراء تراكم هذه المشكلات.
وطالبت السلطات بالتدخل العاجل لفض هذه الأزمة وتجاوز العوائق الإدارية، ضماناً لمصلحة قطاع الإعلام في تونس وحمايةً لحقوق العاملين فيه.