تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللّقاء الذي جمعه أمس الاثنين 12 جانفي 2026 بمشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة جملة من المحاور المتعلّقة بالتوازنات الماليّة للدّولة ومن بينها على وجه الخصوص موضوع الفوترة الإلكترونية التي نصّ عليها قانون الماليّة للسنة الجارية.
وأكّد رئيس الدّولة على أنّ غياب المنصّات الإلكترونية بالنسبة إلى عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى يقتضي التعامل بمرونة حتى يتمّ تجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عليهما من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام وإعداد هذه المنصّات هو المقدّمة حتى يجد هذا الإجراء طريقه إلى التطبيق.
كما أكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ رقمنة المعاملات في كافّة المجالات سيُؤدّي إلى التقليص من الفساد، ولا بدّ من المضيّ قُدمًا في هذه الطّريق، ولكن لا بدّ أيضا من تجنّب تسليط الجزاء القانوني في غياب توفّر هذه المنصّات.
وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ النّصوص تُقاس بالمقاصد التي وُضعت من أجلها، ولا يجب أن تكون الإجراءات عائقا أمام تحقيقها، ومقاومة الفساد هو الهدف والمُبتغى ولا تراجع في ذلك والعدل هو المقصد والمُنتهى والعمل مستمرّ حتى تكون الدّولة وسائر مرافقها العموميّة في مستوى انتظارات منظوريها.