أكّدت وزارة المالية، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، على أنّه “سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026، والذي نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من من غرة جانفي 2026”.
وأضافت الوزارة أنّ ذلك “تفاديا لما يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الفصل من صعوبات في الولوج للمنصّات الإلكترونية بالنّسبة إلى عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص، فضلا عن عديد النشاطات الأخرى، ولتجنّب الاضطراب والإرباك وما يُمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام”.وكانت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، دعت إلى اعتماد مبدأ التدرّج في تنفيذ قانون الفوترة الالكترونية.
وأكّدت الجامعة، في بيان لها، على دعمها الأساسي لأيّ إصلاح يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتنظيم الانشطة الاقتصادية، معربة عن قلقها لما تضمنه هذا القانون من عقوبات صارمة.
واعتبرت في ذات البيان، أنّ هذا المسار لا يأخذ بعين الاعتبار واقع المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة التي تفتقر إلى التهيئة التقنية مما يدفع العديد من الفاعلين نحو الانخراط في الاقتصاد غير الرسمي ويضعف الثقة والمناخ الاستثماري.