قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الإثنين 19 جانفي 2026 تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّ القيادي في حركة النهضة ووزير الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارات سابقين بمؤسسة بترولية عمومية، إلى جلسة يوم 2 فيفري المقبل مع رفض مطالب الافراج.
وقد مثل اليوم عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة ومدير عام سابق للمؤسّسة الوطنية البترولية، بحالة إيقاف، ومُتّهمين آخرين بحالة سراح، أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك على ذمة قضية تتعلّق بمعاملات تجارية بين شركة يديرها محمد فريخة والمؤسّسة الوطنية البترولية، ووجهت إلى المتّهمين تهم تتعلّق باستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.