نبّه المجلس الوطني لعمادة الأطباء، في بلاغ اليوم الاثنين، بما اعتبرها ‘مخاطر متعلّقة بالفوترة الإلكترونية’، مؤكّدا أنّه راسل السلطات المعنية في الغرض.
وبيّن أنّ هذه المخاطر، تتمثّل في امكانية المسّ بالسرّ الطبي وبحماية المعطيات الصحية، وفي الطابع الفجئي لتطبيق هذه الإجراءات على الممارسة الطبية.
وأكّد المجلس دعمه لمسار التحديث والشفافية الجبائية، لكنه يطالب بتعليق تطبيق هذه الإجراءات في القطاع الطبي وفتح حوار مؤسسي عاجل يراعي مصلحة المرضى والأطباء ويضمن استقرار المنظومة الصحية.
وترى العمادة أنّ هذه الإجراءات المعقّدة والزجرية، في غياب التشاور والآجال الواقعية، من شأنها ثني الأطباء الشبان عن الاستقرار ودفع بعض الأطباء المباشرين إلى التوقّف عن النشاط، بما يهدّد مستقبل ممارسة مهنة الطب ويؤثّر سلبًا في حقّ المواطن في النفاذ إلى الرعاية الصحية.
وأعلن المجلس عن استعداده الكامل لخوض حوار بناء وجاد مع كافة السلط المعنية من اجل الوصول الى حلول عملية.