قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية “التسفير” إلى جلسة يوم 26 فيفري القادم، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للانباء.
كما قرّرت الدائرة، وفق ذات المصدر، رفض جميع المطالب الشكلية المقدّمة، بما في ذلك مطلب الافراج عن المتهم علي العريض (وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة).
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت شهر ماي 2025 أحكامها الابتدائية في القضية المتعلقة بشبكات التسفير والتي تراوحت بين 18 و36 عاما سجنا في حق المتهمين.
وشملت الأحكام آنذاك كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض ، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي ، وقياديين أمنيين، والناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس واخرين، وقضت بسجن علي العريض 34 عاما ونورالدين قندوز 36 عاما وهشام السعدي 36 عاما ولطفي الهمامي 28 عاما وعبد الكريم العبيدي 26 عاما وفتحي البلدي 26 عاما وسيف الدين الرايس 24 عاما وسامي الشعار 18 عاما مع إخضاع المحكومين للمراقبة الادارية مدة خمسة أعوام من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة السجنية.
ووجهت للمتهمين الثمانية الموقوفين، وهم المحالون في الجزء المفكك من القضية، تهم تتعلق بتكوين وفاق ارهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي ومواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية او خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية و التحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بان الغرض منها تمويل سفر اشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.
وكانت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قررت يوم 11 جانفي 2024 إحالة جميع الموقوفين على هذه الدائرة، وفق تصريح الناطق باسم دائرة الاتهام باستئناف تونس الحبيب الترخاني ل(وات) سابقا ورفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة، مع التأكيد أنها تولّت النظر في الجزء المفكك من القضية المتعلّق ب8 متّهمين موقوفين.