•دعا تقرير صدر، الخميس، عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إلى توسيع عادل لقاعدة الأداء من أجل تخفيف العبء الضريبي، الذي يتحمّله، أساسا، القطاع الخاص.
وأكد التقرير، الذّي جاء تحت عنوان، “القطاع الخاص: الرافعة الخفيّة لكن الاساسية في تمويل الدولة التونسية”، أن تمويل ميزانية تونس يعتمد إلى حدّ كبير على القطاع الخاص. ولا يكمن التحدي، بحسب الوثيقة ذاتها، “في مطالبة القطاع الخاص، بالمزيد، بل في التعرف بشكل افضل على دوره، وتصحيح الاخلالات الإحصائية، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع عادل لقاعدة الأداء”.
ودعا التقرير إلى إعادة تركيز السياسات الاقتصادية حول ثلاث أولويّات، تتعلّق بتوسيع قاعدة الأداءات، عبر إدماج الأنشطة في القطاع المنظم، ولا سيما الأنشطة متناهية الصغر، وتعزيز الارتقاء بأداء وجودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة، أساسية، للتشغيل وتحقيق القيمة المضافة، إضافة إلى تقليص اعباء ميزانيات المؤسسات العمومية بهدف تخفيف الضغط على ميزانية الدولة
