قدم البنك الأوروبي للاستثمار الأربعاء 04 فيفري 2026، بتونس، خلال يوم إعلامي، خط التمويل الذي أطلقه بقيمة 170 مليون أورو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، بدعم من الإتحاد الأوروبي، في إطار جهود دعم الإنتعاش الإقتصادي وتحفيز الإستثمار في القطاعات الإنتاجية.
وتندرج الية منحة الاستثمار الموجهة للمؤسسات التونسية في إطار مشروع “روافد+” المموّل من الاتحاد الأوروبي. وهي موجّهة للمؤسسات المستفيدة من خط التمويل والتي تستجيب لمعايير الإدماج الاجتماعي، على أن تبلغ قيمة المنحة 10 بالمائة من التمويل المسند، بسقف أقصى قدره 50 ألف يورو لكل مؤسسة.
ويهدف خط الإئتمان إلى تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، مع تخصيص ما لا يقل عن 30 بالمائة من الإعتمادات لمشاريع ذات بعد إجتماعي، تشمل إحداث مواطن شغل ودعم التنمية الجهوية وتشجيع المبادرات التي تقودها النساء والشباب.وسيتم تنفيذ خط التمويل عبر البنك المركزي التونسي والمؤسسات المالية، في إطار مبادرة أوروبية مشتركة لدعم الأولويات الوطنية، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة لقاءات جهوية نُظّمت بعدد من الولايات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، بهدف التعريف بآليات التمويل وشروط الإنتفاع بها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مختلف الجهات.
ويموّل البنك الأوروبي للإستثمار في تونس مشاريع في قطاعات إستراتيجية من بينها التعليم والنقل والتهيئة الحضرية والطاقة، في ما يهدف مشروع «روافد+»، المموّل من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى تعزيز صمود المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين قدرتها على النفاذ إلى التمويل خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028.