دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط السلط التشريعية والتنفيذية في تونس إلى الإسراع بإصدار قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما “كإجراء وقائي لحماية حق الطفل في النمو السليم والتعليم المتوازن والصحة النفسية”، وفق بلاغ نشرته اليوم الأربعاء.
وشددت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط على أن هذا “الحظر” يجب أن يرافقه آليات رقابة فعّالة على الشركات الرقمية وبرامج توعية للأسر وبدائل رقمية تعليمية آمنة وسياسات إدماج تدريجي ومسؤول للتكنولوجيا بعد سن 15، مؤكدة أن التأخير في سن هذا القانون “يُنتج أجيالا هشة نفسيا ومنقطعة اجتماعيا وسهلة الاصطياد”.
واعتبرت المنظمة أن ترك الأطفال دون 15 عاما “ضحية لتطبيقات تجارية لا تراعي أعمارهم ولا نضجهم النفسي يُعدّ شكلا من أشكال الإهمال المؤسسي وانتهاكا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل”.
وأشارت إلى أن الدراسات النفسية الحديثة أثبتت أن استخدام الأطفال المبكر والمكثف لمنصات التواصل يؤدي إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والعزلة الاجتماعية إضافة إلى العنف الرقمي والتنمر والاستدراج والتطبيع مع المحتوى العنيف وغير الملائم.