قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026 حجز قضية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، المرفوعة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، على معنى المرسوم 54 (مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) إلى يوم 18 فيفري الجاري، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس، أصدرت بتاريخ 5 أوت 2024، حكما يقضي بسجن عبير موسي مدة سنتين في هذه القضية المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وذلك بتهمة “تعمّد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به”، قبل أن تقرّر محكمة الاستئناف لاحقا تعديل العقوبة الى 16 شهرا.
وإثر ذلك تقدّمت كلّ من هيئة الدفاع والنيابة العمومية بطعنين أمام التعقيب، لتقرّر محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضيّة على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها مجدّدا بهيئة أخرى.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مودعة بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات، الى جانب قضية ما يعرف بمكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.