أمنت الدّائرة الابتدائيّة الجهويّة بقاب، التابعة للمحكمة الإدارية أمس الخميس 12 فيفري 2026 جلسة مرافعة رقمية، اعتمدت فيها بالكامل على الملفّات الرقميّة دون استخدام أيّ ملفّ ورقي.
وتندرج هذه التّجربة النّاجحة، في إطار شروع المحكمة الإداريّة في العمل التّدريجي بالمنظومة الإلكترونيّة المتكاملة، انطلاقًا من الدّائرة الابتدائيّة بقابس منذ يوم 29 ديسمبر 2025، وذلك إثر الانتهاء من تصوّر المنظومة وتطويرها، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن المحكمة.
وتشمل المنظومة رقمنة كامل المسار القضائي وجميع أطواره الخاصّة، في ظلّ بيئة رقميّة متكاملة آمنة وفعّالة، انطلاقًا من معالجة القضايا الابتدائيّة والاستعجاليّة ومطالب توقيف التّنفيذ، وُصولاً إلى تسجيل طلبات الإعانة القضائيّة.
وتستعدّ المحكمة الإداريّة، وفق البلاغ ذاته، للانتقال إلى المرحلة الموالية التي ستمكّن المتقاضين والمحامين والإدارات العموميّة في مرجع نظر الدّائرة الابتدائيّة الجهويّة بقابس، من الاستفادة من خدمات رقميّة متطورة تشمل إنشاء حسابات شخصيّة آمنة لإيداع العرائض وتبادل التّقارير إلكترونيًّا ومُتابعة الملفّات القضائيّة عن بُعد، بالإضافة إلى خدمات قضائيّة رقميّة أخرى، ممّا يُعزّز النّفاذ إلى العدالة ويختصر الإجراءات ويرفع من مستوى النّجاعة والشفافيّة.
وأشارت المحكمة الإداريّة، إلى أنها تعمل حاليًّا على تعميم هذه التّجربة على باقي الدّوائر الجهويّة والمركزيّة في أقرب الآجال.
*وات