ذكّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بأهميّة الانتباه لخطورة ما يتمّ تداوله عبر بعض المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي من معطيات شخصيّة وبيانات يمكن أن تساعد على التعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالطفل محور القضية المتعلّقة بشبهة الاعتداء الجنسي بروضة أطفال خاصّة، وذلك تكريسا لمبدأ إعلاء مصلحة الطفل الفضلى.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت 14 فيفري 2026، أن ذلك يمثّل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، طبقا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة وموجبا للتتبّع.
كما ذكّرت بأنه يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة.
وشدد البلاغ على أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كانت قد أصدرت قرارا بغلق الروضة المعنيّة، طبقا للمقتضيات القانونيّة، وتمت مباشرة تنفيذ قرار الغلق من قبل المصالح الجهويّة للوزارة وبتنسيق تام مع والي الجهة.
يُشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أفادت أمس الجمعة، بأنها اتخذت قرارا بالاحتفاظ بأشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرض له مؤخرا أحد الأطفال بإحدى