اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025 المتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص، دون شرط الأبناء الذي قالت “يزعم أصحابه أنه جاء ليساوي بين النساء في التقاعد المبكر بغض النظر عن وضعياتهن، هو في حقيقية الامر يخفي تمييزا أعمق يتمثل في استهداف النساء دون الرجال لإنهاء مسارهن المهني مبكرا وازاحتهن من الدورة الاقتصادية ليجدن أنفسهن يتقاضين جراية تقاعد تساوي نصف الراتب الشهري”.
ودعت الجمعية في بيان الاثنين 16 فيفري، إلى سحب هذا المشروع فورًا وفتح نقاش وطني جدي مع الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة حول إصلاح منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي على أسس عادلة وشاملة وغير تمييزية.
كما دعت للكف عن توظيف النساء ومساراتهن المهنية كورقة في حسابات سياسية واقتصادية خارج أي رؤية استراتيجية لا عدالة اجتماعية ولا كرامة إنسانية دون حقوق النساء.