أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن لمدة 7 سنوات في حق متهمين اثنين، مع تسليط خطايا مالية ضد 12 متهماً آخرين، وذلك في قضية تتعلق بممارسة القمار الإلكتروني وتبييض الأموال بولاية أريانة.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بغسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف، وممارسة ألعاب القمار على غير الصيغ القانونية، إضافة إلى التعامل بين مقيم وغير مقيم ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر.
ووفقاً للأبحاث وما ورد بملف القضية، فقد قدرت العائدات المالية الناتجة عن عمليات القمار المذكورة بنحو 6 ملايين دينار.