أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، عن التوجه نحو إحداث هيكل وطني يعنى بإدماج السجناء المغادرين يضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية بعملية الإدماج مع تخصيص اعتماد قار يوضع على ذمة هذا الهيكل للرفع من مؤشر الإدماج وبالتالي الحد من العود.
ويأتي توضيح وزيرة العدل ليلى جفال، في اطار الرد على سؤال كتابي توجهت به نائب بالبرلمان، يتمحور حول “هل تتوجه وزارة العدل ورئاسة الحكومة وباقي الوزارات لوضع برامج للتمكين الاقتصادي للسجناء ومرافقتهم بعد مغادرة السجن؟”
وأضافت الوزيرة في سياق متصل، أن الوزارة تسعى بكافة الإمكانيات المادية والبشرية إلى تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي لعموم المودعين عبر تنفيذ برامج إصلاحية وتأهيلية متنوعة بهدف تيسير إعادة إدماجهم في المجتمع إثر الإفراج.
وقالت إن هذه البرامج تتضمن أنشطة ثقافية وفنية متنوعة على غرار تركيز نوادي المسرح، والموسيقى، والرسم والفن التشكيلي، والأدب والمطالعة وتنظيم عروض فنية مسرحية سينمائية موسيقية فضلا عن تجهيز إذاعات داخلية تعمل وفق برامج معدة في الغرض وغيرها من البرامج والأنشطة التي قالت إنها تهدف إلى إخراج السجين من العزلة والانكماش وتوفير فرص للتعبير عن الذات وتخفيف التوترات النفسية.
كما تنفذ البرامج الثقافية والرياضية من قبل إطارات مختصة تابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح إضافة إلى مجهودات عدد من الوزارات التي تربطهم بها اتفاقيات إطارية كـوزارة الشؤون الثقافية، ووزارة الشباب والرياضة وفق الوزيرة.