حكمت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء 24 مارس 2026 بالسجن مدة 15 سنة في حق رجل الأعمال شفيق الجراية و5 سنوات سجنا في حق مسؤول أمني سابق.
كما قضت بـ25 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق متهمين محالين بحالة فرار من بينهم سياسي أجنبي وذلك في ما عرف بقضية وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.