الأحداث السياسية المتتالية تفرض نفسها علينا وتقودنا الى استنتاجات مختلفة خاصة بعد 25 جويلية؛ لماذا لا تشتغل الحكومة الحالية على تلميع صورتها بالخارج حتى لدى المهاجرين التونسيين.
لأن العشرية التي مرت لم تكن على ما يرام لقد تبعثرت فيها اوراق عديدة ونجحت منظومة الحكم المجمدة حاليا، في فك الارتباط مع الخارج ومع أعضاء جاليتنا بعدما اوهمتهم انها ستصلح حالهم وتهتم بهم وبمثقفيهم ومفكريهم ورجال الاعمال والمجتمع المدني وكذبوا، لانهم في الاخير عمدوا على اجهاض العمل الجمعياتي ككل وقاموا بتشجيع الجمعيات الدينية باقامة المساجد ذوي اللون السياسي الوحيد وحشرهم في صراعات سياسية خاصة عند حلول المواعيد الانتخابية لانهم في الاخير يمثلون خزانهم الانتخابي الكبير .
فأين مشروع المجلس الاعلى للتونسيين بالخارج؟
بعد سنوات من المماطلة تم التخلي عنه تقريبا وربما الى الأبد!!
والاسباب المعلنة عدم تلبية شروط انخراط الجمعيات في المجلس لانها تأسست بسرعة البرق للغرض لكن عامل الاقدمية لم ينصفهم.
اما بخصوص الحاق التونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية على حساب وزارة الشؤون الاجتماعية التي بقي من نصيبها ديوان التونسيين بالخارج، كان له أكثر من معنى لكن بقيت الخارجية تعمل في نطاقها المعتاد تمثيل دبلوماسي ودولي في الوقت الراهن والمفروض ان يخصص الوقت اللازم لعقد لقاءات دورية مع أفراد الجالية وبجمعيات المجتمع المدني والمثقفين ورجال الاعمال والسياسة من التونسيين وأصدقاء تونس كذلك، لتوعية الجالية وما يلف لفها عن الاوضاع داخل الوطن وسبل تطوير العلاقة بينهم وبين وطنهم ليكونوا سندا للتنمية ولجلب الاستثمارات الاجنبية بوصفهم سفراء لبلدهم والكثير منهم يشتغل في مؤسسات اقتصادية بامكانهم دعوتها للاستثمار والشراكة والتبادل التجاري وزيارة البلاد، وتعريفها بالقوانين والتحفيزات وتوفر اليد العاملة المختصة والبنية التحتية الملائمة واللوجستيك، الخ..
لان بلادنا في أمس الحاجة لقلب الصورة النمطية التي التصقت بها طوال عشرية كاملة، كدعم الارهاب وتصدير الارهابيين الى بؤر التوتر او تهم الجنة الضريبية وتبييض الاموال والفساد..
فلا مجال للحديث عن جلب الاستثمار الاجنبي بلا استقرار أمني وسياسي أو الترويج لمنتوجاتنا المعملية والفلاحية ووجهتنا السياحية..
وهذا العمل لابد ان تسخر له الامكانيات المادية والبشرية، والتونسيون بالخارج يمكن اعتبارهم صف متقدم للقيام بهذا الدور اذا ما توفرت الارادة السياسية..