قال وزير المالية الأسبق سليم بسباس اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 في تصريح لاذاعة “اكسبراس اف ام” إنه من الضروري نشر قانون المالية لسنة 2022 قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري، حتى لا تجد الإدارة التونسية نفسها في فراغ يوم 1 جانفي 2022، وذلك حسب نص الدستور، مضيفا أنه من المبرمج أن ينظر اجتماع مجلس الوزراء اليوم في قانون المالية 2022.
وأضاف وزير المالية الأسبق سليم بسباس أن قانون المالية لسنة 2022 سيصدر في شكل مرسوم قبل تاريخ 31 ديسمبر، حتى لا نلجأ إلى الإجراءات الاستثنائية لتصرّف الإدارة.
واعتبر بسباس أن الوثيقة المسربة من قانون المالية لسنة 2022، تعدّ وثيقة مصالحة مع صندوق النقد الدولي، لأن أغلب الإشكاليات التي كانت معلقة في التفاوض مع الصندوق تمت الاستجابة لها في هذه الوثيقة.
وأضاف أن الباب الأول هو الضغط على كتلة الأجور، عبر إجراءات عدة قادرة على تعبئة 1500 مليون دينار في خزينة الدولة، إضافة إلى إجراء تجميد الأجور الذي سيمكن من تعبئة أكثر من 1000 مليون دينار.
واعتبر أن التوافق الاجتماعي بين الحكومة والطرف الاجتماعي للمضي في مثل هذه الإجراءات، مطلوبة سواء من صندوق النقد الدولي أو وكالات التصنيف الائتماني.
وتحدث بسباس عن إجراءات أخرى تهم تجميد الانتدابات والتشجيع على المغادرة الطوعية للموظفين العاملين في القطاع العمومي، والذي سيمكن من توفير مداخيل قدرها 500 مليون دينار لخزينة الدولة.
وقال إنه وحسب الوثيقة المسربة لقانون المالية 2022، فإن هناك توجه نحو اعتماد السعر الحقيقي لمنتوجات الطاقة مع تفعيل آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات شهريا وبنسبة 3 بالمائة، مع الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز.
وأوضح أن هذه الإجراءات في قطاع الطاقة والمحروقات ستُمكن الحكومة من توفير حوالي 1600 مليون دينار.
كما أشار إلى أن الأحكام الجديدة في المشروع ستمكن الحكومة من تعبئة موارد جديدة قدرها 1800 مليون دينار، منها 800 مليون دينار من موارد جبائية جديدة ناتجة عن الترفيع في معلوم الجولان ومعاليم جبائية أخرى.
وأوضح أن الآداءات الكبرى على غرار الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة وعلى الشركات لم تشهد أي تغيير.
وأشار وزير المالية الأسبق إلى إجراءات الاقتطاع على وصولات الشراء بقيمة تفوق 50 دينارا من المساحات التجارية الكبرى.
كما أوضح إلى إجراءات لتعبئة موارد غير جبائية، تشمل زيادة الضرائب على التبغ مما سيمكن من تعبئة أكثر من 300 مليون دينار.
وأضاف أنه رغم الاقتصاد في النفقات وتعبئة موارد جديدة بقيمة تعادل 5000 مليون دينار، هناك حاجة لتعبئة موارد خارجية والاقتراض بحوالي 23 مليار دينار، والذي اعتبره رقما قياسيا. وقال “القراءة الأولى اعتبرت من خلالها أن الميزانية تقشفية ولكن بالنظر إلى موارد الإقتراض..
أرى أن هناك نوعا في التوسع في النفقات التي كان بالإمكان الحد منها للضغط على الحاجة إلى الإقتراض أيضا”.
وأكد بسباس أن قانون المالية 2022 سيكون في غرف مظلمة، وأن كل الأطراف ستتفاجأ بمضمونه، رغم أن الجباية تحتاج إلى توافق بين مختلف الأطراف الاجتماعية والسياسية.
وأضاف أن عديد الإجراءات اتخذت في تونس سابقا وتعطل تطبيقها نظرا لغياب المقبولية والتوافق بين جميع الأطراف حول هذه الإجراءات.