الجالية بالخارج تطمح لخلق جيل جديد من المراكز الخاصة بها أكثر استدامة وفاعلية وقدرة على الإشعاع

لا اعلم لماذا كلما استمع الى كلمات مثل اصلاح الادارة والحرب على الفساد الخ..

ابتسم وأمشي، لكن هذه المرة قررت بان اضع النقاط على الحروف، وتدخلي سيكون في علاقة بترشيد النفقات بالخارج واعطاء ديناميكية تعود بالفائدة على المجموعة..

كعملية ايفاد مدرسين لتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية، وكذلك الملحقين الاجتماعيين الذين يلحقون بالقنصليات ويتقاضون رواتب عالية وفي اغلب الاحيان يعملون قليلا في محيط غريب عنهم لان مهمتهم موزعة بين التونسيين والسلط الايطالية.

كذلك بالنسبة لتمثيليات السياحة والاستثمار الخارجي (فيبا) وتنمية الصادرات (سيباكس)..

اما اجدى ان يقع انتداب عناصر لها المؤهلات الكافية، فيما يخص اللغة ومعرفة المناطق وتقاليد بلاد الاقامة، وهم متواجدون على عين المكان..

لكسب منافع لتونس، وحسن معرفة القطاعات التي أتوا من أجلها لجلب الاستثمارات وكذلك التعريف بوجهتنا السياحية وخاصياتها وصادراتنا المعملية والفلاحية والغذائية..

اما “دار التونسي” المركز الاجتماعي والثقافي، التابع لديوان التونسيين بالخارج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية، هذه المراكز تشتغل في العادة ايام الراحة الاسبوعية، السبت والاحد، فلماذا تؤجر مكاتب لكامل ايام السنة بما فيه العطلة الصيفية وينتدبون اعوان ومنشطين يدفعون لهم القليل من الاوروات ليكون مردودهم رديئا ومعدوما..

فلماذا لا تؤجر اماكن للتنشيط بعقد طويل الامد، في بعض الفضاءات الثقافية والمركبات الرياضية التابعة لجمعيات المجتمع المدني وغيرها، او لماذا لا تستغل فضاءات القنصليات ان وجدت وهي اماكن تعرفها الجالية وتتردد عليها باستمرار، ايام العطل كالاحد والاثنين!

وتحذف المصاريف الباهظة للكهرباء والتدفئة والهاتف والايجار والتنظيف، مصاريف غير قابلة للضريبة كجمعية ثقافية أنشطتها مناسباتية..

لكن الشيء المضحك هو ان الديوان يصرف على مراكزه بالخارج ولا يمول انشطتها الاحتفالية الا الشيء القليل، او شراء تجهيزات مكتبية وتنشيطية لفائدة الجالية التونسية في عديد البلدان.

مما يجعل هذه الاماكن تعاني من قلة الوافدين عليها.. ولكنها لا تغلق او يتم اصلاحها بما يتماشى مع حاضر شباب الهجرة..

وحتى وزارة الخارجية التي اصبحت ايضا وزارة اشراف للتونسيين بالخارج لا تعرف أين تضع أيديها لانقاذ ماء الوجه..

لخلق جيل جديد من المراكز الاجتماعية والثقافية وربما الاقتصادية ايضا نظرا للقيمة المضافة التي بامكان العديد من المهاجرين ان يقدموها للثقافة والتنمية الاقتصادية والعمل النافع الذي يرقى بالوطن ويحقق الفائدة للمجتمع.