أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد على جلسة عمل جمعته بإطارات الهيئة التونسية للإستثمار TIA، خصصت للإطلاع على نشاط الهيئة في الفترة الأخيرة وبرامج و أولويات عملها للمرحلة القادمة.
كما تم خلال الجلسة التركيز على مدي التقدم في استكمال إعداد دليل المستثمر الرقمي و الإطلاع على مضامينه من معطيات ومعلومات محينة و مبسطة تقدم للمستثمر فكرة شاملة حول مناخ الأعمال والإستثمار في مختلف جوانبه.
ويندرج هذا الدليل في الإستراتيجية العامة لدفع الإستثمار وتطوير منظومته، التي تركز على تطوير آليات العمل بالإعتماد علي الرقمنة و تبسيط الإجراءات و الحد من المعاملات البيرقراطية تماشيا مع المستجدات والتطورات المتسارعة في هذا الإتجاه بما يعزز القدرة التنافسية لتونس في محيطها الإقليمي و الدولي.
وقد تم إنجاز هذا الدليل الذي سيدخل حيز العمل مع بداية السنة القادمة من قبل إطارات الهيئة و بدعم فني من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية BERD.
كما تم في ذات السياق ، تقديم عرض حول المنصة الرقمية للمستثمر و اللمسات الأخيرة لإستكمال اعدادها، وهي منصة ستمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونيا من خلال توفير كل الخدمات والإجراءات ذات العلاقة، تضمن السرعة والنجاعة والمرونة في الإنجاز.
وعبر سمير سعيّد بالمناسبة عن إرتياحه لهذين المنجزين، مؤكدا على أهميتهما في تطوير منظومة الإستثمار وتحسين حوكمتها.وبين الوزير ان تبسيط مسالك و إجراءات الإستثمار والخدمات ذات العلاقة تمثل اليوم أحد ابرز شروط الإستقطاب و تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مشيرا الي اهمية التنسيق مع كافة الهياكل المعنية والتفاعل السريع في تقديم الخدمات الضرورية خدمة للمصلحة العليا للبلاد.
و أشار الوزير إلى أن الإستثمار الخاص، الوطني والخارجي، يمثل اليوم، وفي هذا الظرف الإقتصادي والمالي الدقيق الذي تمر به البلاد، أحد أبرز محركات النمو وخلق الثروة ، وهو ما يتطلب العمل على مزيد تحسين مناخاته عبر إدخال المزيد من الإصلاحات و الحرية مع توفير الدعم الضروري والإحاطة اللازمة ، مبرزا أن لتونس من المقومات و المزايا ما يجعلها قادرة على تحقيق نقلة نوعية في هذا مجال.