بقلم عبد الجليل المسعودي
ما تزال استقالة/اقالة المديرة السابقة لديوان الرئيس سعّيد نادية عكاشة تغذي النقاشات في الدوائر السياسية والعامة وتحتل مكان الصدارة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية.
ويعود سبب كل هذا الاهتمام، كما يتفق حول ذلك المحللون و الملاحظون، الى المكانة البارزة التي كانت تحتلها السيدة عكاشة في منظومة صنع القرار الذي أنشأها الرئيس منذ توليه رئاسة البلاد و اتضحت معالمها بوضوح الشمس بعد 25 جويلية الماضية. و هي منظومة و ان جاءت في سياق”قرارات استثنائية” فانها تكرس حكم الشخص الواحد بعد ان وضعت في ايديه جميع السلط.
التاريخ يخبرنا ان مثل هذه الانظمة التسلطية، حتى و ان كانت ظرفية و استثنائية محددة بسقف زمني كما هو الحال اليوم في بلادنا، فانها دائما ما تتسم بالغموض و عدم الشفافية، وتفرز تصرفات اعتباطية و مفاجئة لم يكن الناس لينتظروها.
التاريخ يخبرنا كذلك أن اسرع طريق للسقوط داخل الأنظمة الفردانية او التفردية هو الصعود السريع، لان العلاقة فيه ليست مبنية على اتفاق سابق قوي حول برنامج معلن بل على علاقات متغيرة تغيّر التكتلات والامزجة والمصالح.
لكنما هناك مفارقة عجيبة يؤكدها ايضا التاريخ مفادها ان كلّ انفراد بالحكم يؤدي بصاحبه الى العزلة و انقطاع عن الواقع بسبب ما يفرضه من تعتيم إعلامي وغياب للوضوح والشفافية الذين يمثلان اساس الديمقراطية، و كلما زاد التعتيم ازدادت التاويلات و التفسيرات و الاشاعات، و كبر منسوب الشك في مؤسسات الدولة و تراجعت الثقة و راح الناس يبحثون عن تحقيق مآربهم عبر تقربهم من الاشخاص النافذين في دائرة القرار فيكثر عندئذ الفساد ويستشري و يتراجع سلطة القانون.
اليوم يتضح للرئيس سعيّد كبر و ثقل حُكمٍ أراد تحمل اوزار سُلَطه كلها، التنفيذية والتشريعية والقضائية وحده، فوجد نفسه يبحث عن رجال مخلصين له اخلاصا اعمى ومبرمجين على الطاعة والولاء. المشكل ان السلطة تطلب السلطة ، و كل من وجد نفسه نافذًا داخل منظومة قرار مطلق ودون سلطة مضادة الا وتكبر شهية نفوذه و ينمو فيه طموح لامتناهي للحكم و يلد في نفسه ذلك السؤال:”لماذا لست انا؟”
و يختار اتباع ما يراه الطريق الانجع لتحقيق هدفه، و حين يفشل و يُقصي من منظومة القرار يرمي بالمسؤولية على الآخر مدعيا الانسحاب الحرّ المسؤول بسبب اختلاف في الجوهر.
في هذا الاطار يمكن تنزيل استقالة/اقالة نادية عكاشة التي اصبحت تتحدث عن ” اختلافات جوهرية” مع رئيس الجمهورية مؤكدة بذلك مستوى طموحها العالي وتوهمها معادلة من انتخبه التونسيين على رأس البلاد.
ثم واذا كانت هناك فعلا إختلافات جوهرية، فلماذا انتظرت السيدة عكاشة سنتين كاملتين لاثارتها؟ و قبل و بعد اي شيئ:ما هي هذه الاختلافات وما خطورتها على مصلحة تونس و التونسيين؟
ان اغرب ما في حكاية استقالة/اقالة نادية عكاشة انها تحولت منذ اللحظات الاول الى فخّ سقطت فيه جل وسائل الاعلام التي راحت تحاكي شبكات التواصل الاجتماعية تنظر في النجوم لتبحث في اسباب خروج/اخراج مديرة الديوان الرئاسي السابقة من قصر قرطاج و تتنافس في تقديم اكثر السيناريوهات غرابة و اثارة.
سمعنا وقرأنا اغرب التاويلات و التحاليل ولكن لا احد قدم الحقيقة.
لماذا؟ لان لا احد تذكر ان يطرح هذا السؤال الواضح البديهي: اليس من حق المواطن ان يسمع من المسؤول الاول نفسه الحقيقة حول ما يحدث في البلاد و ما يتخذ فيها من قرارات؟
ام هل عدنا الى ذلك الزمن حين كان التونسيون يتطلعون عبر شرائط الانباء الى فك رموز الصورة و تكهن الحقيقة الممنوعة؟