تقدّم المحلّل لدى وكالة الترقيم الأمريكية “مودييز” ميكاييل غوندراند، أول أمس الثلاثاء 26 جانفي 2022، بدعوة تونس إلى تشخيص أكثر “وضوحا” لمصادر تمويلها لضمان استقرار ترقيمها السيادي.
وقدّر الخبير، لدى تدخله في ندوة أجريت على الخط، ببادرة من نادي المالية لجمعيّة التونسيين خرّيجي المدارس الكبرى، أنّ القطاع الداخلي (أسر ومؤسسات وحكومة) غير قادر وحده، على ضمان هذه التمويلات.
وأوضح أنّه “في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذّي من شأنه أن يسمح بتسهيل موارد التمويل الأخرى ذات الشروط التفاضلية، يمثّل خروج تونس على السوق المالية الدولية، إشكالا لها”.
وتابع قائلا “مع تسجيل عجز في الميزانية وارتفاع المديونية، تظلّ حاجيات البلاد من التمويل ضخمة، ليس فقط لهذه السنة ولكن للسنوات القادمة، أيضا، بصفتنا وكالة تصنيف مالي، فإنّنا لا ندعو إلى إصلاحات معينة.
فنحن مهتمون فقط بالملف الائتماني للبلاد لذلك إذا لم يتم ضمان مصادر التمويل، فإنّ تونس تواجه مخاطر التخلف عن سداد ديونها”.
يذكر أنّ وكالة مودييز للترقيم قامت بمراجعة الترقيم السيادي لتونس نحو التخفيض في أكتوبر 2021 من “ب3″ إلى ” س أأ 1″ مع آفاق سلبية ممّا جعلها تصنّف ضمن قائمة البلدان ذات “المخاطر العالية” على مستوى سداد ديونها.
وبالنسبة لغوندراند، فإنّ هذا الترقيم، الذّي تتم مراجعته كل سنتين يعكس ضعف الحوكمة وعدم ثقة متنامي في قدرة الحكومة اتخاذ إجراءات لضمان نفاذ متجدد إلى مصادر التمويل.
وشدّد على أنّ النفاذ إلى صنف التمويلات ذات الشروط التفاضلية يبقى رهين الاتفاق على برنامج جدي مع صندوق النقد الدولي.
ولاحظ أنّ مثل هذا البرنامج يتطلب مخطّطا لإصلاح “موثوق” يكون مدعوما، خصوصا، من الشركاء الاجتماعيين.
وشدّد على أنّه من الضروري أنّ تشمل الإصلاحات التحكم في كتلة الأجور ومراجعة الدعم وإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية، وفق ما دعا إليه صندوق النقد الدولي.
وعبّر، في هذا السياق، عن أسفه لعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تنفيذ برناج إصلاح “متسق”.