دأب التونسيون بالخارج مطالبة السلطة القائمة بتحسين أوضاع الخدمات المسداة اليهم والمتمثلة في استخراج الوثائق الرسمية من القنصليات، التي عرفت في السنتين الماضيتين ترفيعا غير معقول في اسعار ومراسيم الوثائق الضرورية كالترسيم القنصلي، استخراج جواز السفر او تجديده او تعويضه، بطاقة عدد 3، التعريف بالامضاء، الاشهاد بمطابقة النسخ للاصل، وترجمة بعض الوثائق التونسية للادلاء بها لدى سلط بلد الاقامة، تسليم مضامين من دفاتر الحالة المدنية، تسجيل حصول الولادة أو الزواج أو الوفاة بالخارج، وخدمات اجتماعية هامة كتركات التونسيين المتوفين بالخارج، البحث لفائدة العائلات، الخلافات الزوجية، ترحيل الجثمان، الخ..
نجد في بوابة وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، ان الوزارة “تعمل” على إرساء منظومة متكاملة للعمل القنصلي بكلّ أبعاده تستند إلى جملة من الأدوات القانونيّة والإمكانيّات اللّوجستيّة والموارد البشريّة. وتعمل ايضا على تمتين صلة التونسيين بالخارج بالوطن الأم وتشريكهم في المسيرة التنموية للبلاد.
استأثر موضوع بعد المواطن التونسي بالخارج من المراكز القنصلية باهتمام كبير نظرا لاضطرار الكثير من المواطنين للتنقل لمئات الكيلومترات لاستخراج بعض الوثائق الضرورية وما يترتب على هذه العملية من مصاريف استثنائية معتبرة للعائلة التي تنتقل بجميع افرادها احيانا كثيرة، علما بأن القنصليات تعمل 5 أيام في الأسبوع في الفترة الصباحية فقط، عدا الاغلاق التام في الاعياد الرسمية والدينية خاصة زمن الكوفيد.
ولتعصير آليّات العمل الإداري والارتقاء بمستوى الموارد البشريّة من أجل ضمان التّحسين الدّائم لجودة الخدمات المسداة لمواطنينا في الخارج وتعزيز الإحاطة بهم وتنويع قنوات التّواصل معهم تم التفكير في مشروع ارساء “القنصلية الرقمية” الذي تحمست له ايضا لجنة التونسيين بالخارج بالبرلمان المجمدة اعماله واصدرت توصياتها بعد الاستماع لوزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي السابق في اول ماي الماضي.
الذي قال: تتمثل القنصلية الرقمية في منصة وتطبيقة الكترونيتين، ستمكنان التونسيين المقيمين بالخارج من التمتع بعدة خدمات عن بعد بطريقة سريعة وفاعلة دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر القنصلية.
وتعكف الوزارة على إعداد كراس الشروط لإرساء مشروع القنصلية الرقمية الممول من البنك الافريقي للتنمية والذي انطلق منذ سنة 2019 بعد ان قامت وزارة الخارجية بدراسة قدمت فيها تصورا للخدمات التي ستقدمها المنصة والتطبيقة وطريقة عملها.
والتي بمقتضاها سيتمتع التونسيون المقيمون بالخارج بجملة من الخدمات عن بعد ومن أبرزها التسجيل بالقنصلية والحصول على موعد لاستخراج وثائق مثل بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، وذلك في حيز زمني وجيز، فضلا عن التمكن من خلاص جميع الآداءات المتعلقة بالخدمات المقدمة عن بعد وإرسال المطالب مع امكانية متابعة مسارها.
وككل القرارات الجريئة ضرب موعد لانطلاق المشروع الرائد في نوفمبر “الماضي” ولكن الانجاز مازال ينتظر بعض “التروشيك” وسيكون في يوم من الايام في خدمة المواطن المغترب الذي يطلب منه دائما التحلي بالصبر والانتظار..
ومع كل هذا الأمل لم ينقطع بعد!! على رأي المثل القائل: “اللي يتمنى خير ملي يستنى واللي يستنى خير ملي يقطع لياس”.