دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 احتجاجا على ما وصفته “بالانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها”.
وأعلنت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس القادم داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي، وكل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة « المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء.