بقلم جلال بن يوسف
رغم تصدره اهتمام وسائل الإعلام في اكثر من دولة لما يكتسيه من اهمية و تاثير، فان التقرير السنوي الذي صدر منذ ايام قليلة حول نتائج مؤشر الديمقراطية في العالم لم يحضر في أي من البلاتوهات التي تنتظم كل يوم في قنواتنا التلفزية و يطلق فيها العنان ل”الكرونيكورات”يتحدثون في كل كل شيئ دون ابانة ولا افادة، ولم تتناوله الصحف الا لماما.
ولكن ورغم قلة الاهتمام التلقائي او المقصود فان المسألة تبقى خطيرة وتتمثل في تراجع بلادنا في ترتيب الدول من حيث الؤشر الديمقراطي ب22 نقطة لتتقهقر الى المركز 75 بعد ان كانت تقبع في المرتبة 53 في تقرير السنة الماضية.
و نتيجة لذلك فان وضعية تونس تتغير من “ديمقراطية معيبة” الى “ديمقراطية هجينة” تاركة بذلك لدولة اسرائيل فرصة استرداد صفة البلد الديمقراطي الوحيد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
لقد انتظر التونسيون عشرات السنين ليروا بلادهم تحقق حلم الاجيال للوصول الى مصاف الدول الديمقراطية بما يستتبع ذلك من توفر لاسباب المساواة و العدالة و الحرية الفردية وحرية التعبير و المشاركة السياسية.
ومما كان يزيد من قيمة انجاز تونس الديمقراطي انها البلد الوحيد الناجي من ارتداد موجة الربيع العربي رغم ما كانت تعاني من تعطل آليات الانتاج الاقتصادي وتباطؤ النمو وغياب الاصلاحات و التحديث.
الانزلاق بمثل هذا القدر يدفعنا الى طرح السؤال الذي طالما تجنبنا طرحه تباهيا و اعتزازا: هل انتهى الاستثناء التونسي؟
صحيح ان جائحة كورونا لم تساعد على المحافظة على مؤشرات الديمقراطية بما فرضته وتفرضه من تضييقات على الحريات الفردية والجماعية، والامر لا يتوقف هنا على تونس بل يهم كل دول العالم الذي شهد بسبب ذلك تراجعا في مؤشر الديمقراطية هو الاكبر منذ عشر سنوات والذي، كما يؤكده التقرير، يعيش اكثر من نصف سكانه في انظمة لا ديمقراطية.
لكن ان نتراجع ب22 نقطة في عام واحد فان ذلك لمما يدعو الى الحيرة و الخوف لانه لم يبق لنا بعد تصنيفنا الجديد في خانة دول “الديمقراطية الهجينة” الا ان نهبط الى صنف الدول الاستبدادية التي يجتمع فيها 17 من 20 دولة عربية.
ان اصعب من تحقيق الديمقراطية هو الحفاظ عليها.
والتفريط في الديمقراطية له طرق عديدة منها قلة اقتناع جزء كبير من النخبة بهذه الديمقراطية التي لم يناضلوا من اجلها.
و منها كذلك الفهم الخاطئ للصلة بين المصاعب الاجتماعية الظرفية و بين الخيارات الديمقراطية الجوهرية عند شرائح واسعة اعتقدت ان حلول النظام الديمقراطي يعني تلقائيا تحسين الاوضاع الاجتماعية.
ومنها ايضا اللجوء الى الشعبوية واستغلال مصاعب الناس لتاليبهم على الخيار الديمقراطي بهدف الوصول الى السلطة او المحافظة عليها.
و كل هذه الطرق وغيرها تلتقي في الحقيقة لتضرب الديمقراطية و تهمشها وتصيب البلاد في مقتل:صورتها.
لقد اعطى الخيار الديمقراطي لتونس صورة الدولة المشرقة العصرية الجديرة بالثقة و الاحترام، وشكل صورة ايجابية هي مصدر قوة وتاثير، ومثال لغيرنا خصوصا من دول المنطقة.
هذه الصورة تتلاشى اليوم او تكاد، وسوف يكون من الصعب استردادها بالسهولة التي فقدناها بها ولابد من العمل الجاد لاستعادتها ولن يتم ذلك ما لم نتوخ سبيل العقلانية والتهدئة والحوار الجاد.
وما لم يقع تشريك كل الفاعلين على الساحة الوطنية من احزاب و منظمات ومجتمع مدني.
واسترداد مكانتنا بين الدول الديمقراطية مسؤولية تاريخة وطنية وهي كذلك ذات بعد قومي حتى لا يتحقق قول القائلين إن العرب مقدّر عليهم الا يعرفوا غير الانظمة الاستبدادية.
°مؤشر الديمقراطية يصدر بشكل سنوي تنجزه وحدة ” ايكونوميست انتليجانس” التابعة لمجلة “ايكونومست” البريطانية.°البلدان التي توقّف عندها التقرير بصفة خاصة خمسة هي اسبانيا التي صنفت “بالديمقراطية الفاسدة” بسبب منظومتها القضائية الفاسدة، وتونس التي تراجعت بصفة ملحوظة، و فرنسا التي تدحرجت من مرتبة “الديمقراطيات الكاملة” الى “الديمقراطيات المعيبة”، ولبنان التي نزلت من مرتبة “الديمقراطيات الهجينة” الى مرتبة “الانظمة الاستبدادية”، و الصين التي حققت تقدما اقتصاديا دون ان تحقق مثله على المستوى الديمقراطي .
°التصنيفات الاربعة التي يقع ترتيب الدول حسب وضعها الديمقراطي هي:-الديمقراطية الكاملة-الديمقراطية المعيبة -الديمقراطية الهجينة-الانظمة الاستبداديةاما المعايير التي وقع اعتمادها لدرس الواقع الديمقراطي ل165 دولة و تصنيفها فهي خمسة:-العملية الانتخابية والتعددية الحزبية-طريقة عمل الحكومة-المشاركة السياسية-الثقافة السياسية- الحريات المدنية°النرويج و نيوزلندا و فنلندا تتصدر مؤشر الديمقراطية في حين تحتل كوريا الشمالية و بورما و افغانستان المراكز الثلاثة الاخيرة.
تحتل اسرائيل المركز 23، بينما تحتل تونس المرتبة الاولى عربيا و 75 عالميا، يليها المغرب، فلسطين، الكويت ، الجزائر وتوجد مصر في المرتبة 11 عربيا و 132 عالميا.وتذيل ليبيا و سوريا قائمة الدول العربية.°