قررت المحكمة الدستورية في روما أمس رفض طلب إجراء استفتاء بشأن قضية القتل الرحيم المثيرة للجدل.
ويجرم القانون الإيطالي من تثبت إدانتهم من ست إلى 15 سنة. والذي يُعرّف بـ”حقن طبيب عن سابق اضمار لمصاب بمرض عضال بأدوية لإنهاء حياته”.
وتقول الكنيسية الكاثوليكية التي تعارضه إن الموت الرحيم يمثل “جريمة ضدّ الله” و”الحياة” وهي “فعل شرير في جوهره”.
وقالت الجماعات التي قدمت القانون إنها تشعر بخيبة أمل لكنها أعلنت أنها ستسعى الآن إلى تغيير القانون من خلال البرلمان.
وأعلنت المحكمة الدستورية ايضا عدم قبول مسألتين أخريين كان هناك ترقب كبير بشأنهما: ذلك بشأن المسؤولية المدنية للقضاة ، والتي يراد فيها تحميلهم المسؤولية، بشكل مباشر، عن الأخطاء القضائية – في حين أن الدولة اليوم هي التي تعوض المواطن الذي عانى من ضرر غير عادل – وعدم قبول طلب عدم تجريم استهلاك مادة القنب الهندي ، والذي تمت صياغته في الواقع بصورة خاطئة حيث شمل ايضا “المخدرات الثقيلة”.
من ناحية أخرى ، هناك خمسة استفتاءات قبلها المجلس في مسائل العدالة: إلغاء الأحكام المتعلقة بموضوع الحصانة، وتحديد الإجراءات الاحترازية ، وفصل المسارات الوظائفية للقضاة.
فيما يخص القنب الهندي – بصورة خاطئة تمت الإشارة إلى المواد التي تشمل الخشخاش والكوكايين وما يسمى بالمخدرات الثقيلة. وكان هذا كافياً “لجعل ايطاليا تنتهك الالتزامات الدولية”.
وقال جوليانو أماتو، رئيس المحكمة الدستورية الجديد إنه باختصار ، تم توضيح خطأ صارخ وارد في النص – الذي أشار إلى جدول لا يتعلق بالقنب الهندي فقط، ولكن بالمخدرات الثقيلة – في غياب ذلك كان من المؤكد أن الاستفتاء سيقبل بالتأكيد. يجيب ماركو كاباتو ، من جمعية Coscioni Association المروٰج للاستفتاء: “إن أماتو هو المخطئ ، فهو لم يقرأ مزيج الحيثيات جيدًا”.
خمسة استفتاءات أعطت المحكمة الضوء الأخضر لها ، بما في ذلك الاستفتاء على قانون سيفيرينو ، الذي أسقط آلاف المسؤولين المحليين تحت سلطته.
أوضح السيد أنطونيو ديكارو ، رئيس الجمعية الوطنية للبلديات الايطالية: “لقد طالبنا دائمًا نحن رؤساء البلديات بتغيير القانون لأننا نجد أنفسنا ، الشخصية الوظيفية الوحيدة ، التي يمكن تعليقها لمدة 18 شهرًا دون حكم نهائي”.
حتى بالنسبة للجرائم ، مثل إساءة استخدام المنصب ، التي “يتورط فيها المواطنون الأوائل بسهولة وفي النهاية ، في الغالبية العظمى من القضايا ، يتم تبرئتهم”.
يطالب أيضًا بعدم قبول ترشح المحكوم عليهم نهائيا في جرائم المافيا والإرهاب والفساد والجرائم الخطيرة الأخرى ، ويحذر أيضًا من مخاطر استفتاء آخر ، الذي يريد تقليص نطاق الجرائم التي يُسمح فيها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والحجز الوقائي: تظل حرة ومعمول بها حتى صدور الأحكام النهائية”.