قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الثلاثاء في توزر، إن أكثر من 46 بالمائة من ميزانية الدولة توجه لخلاص الأجور لنحو 730 ألف شخص في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وهو ما يجعل الوظيفة العمومية غير قادرة على استيعاب طالبي الشغل في تونس.
ولاحظ وزير الشؤون الاجتماعية ان وضع التشغيل في تونس يرتكز على التشغيل الهش من خلال عديد الآليات المعتمدة، مؤكدا في ذات السياق حق كل مواطن في التشغيل، وذلك في تصريح اعلامي خلال اشرافه على الندوة الإقليمية بتوزر حول ” الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين وإصلاح قطاع النهوض الاجتماعي “.
وأشار الى توجه الدولة نحو اعتماد آليات جديدة تمكن من خلق الثروة بالتشجيع على بعث المشاريع الخاصة وتوفير الاعتمادات المادية اللازمة لذلك مع متابعة ودعم هذه المشاريع.
وفي ما يتعلق بموضوع الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الاخصائيين الاجتماعيين وإصلاح قطاع النهوض الاجتماعي، أفاد بأن هذه الاستشارة هي الأولى من نوعها في الوزارة وتهم 2190 اخصائي في جميع الولايات وشارك فيها بصفة مباشرة 1576 اخصائي موزعين على 4 أقاليم، معتبرا أن مطالب مهنيي القطاع ليست مادية بالأساس بل تهم تحسين ظروف العمل بتوفير المعدات اللازمة وأجهزة الإعلامية ووسائل النقل لتسهيل عملهم.
وذكر أنه وقع تخصيص اعتمادات مالية هامة لقسم النهوض الاجتماعي بصفته أكبر قسم في الوزارة، واقتناء سيارة لكل وحدة محلية للنهوض الاجتماعي وبرمجة صيانة عدد من الوحدات المحلية وتوفير أجهزة الكترونية بقيمة 1 مليون و300 ألف دينار وتخصيص 6 ملايين دينار لاقتناء الأجهزة الإعلامية، مقرا بوجود تفاوت بين هياكل الوزارة باعتبار أن الاخصائيين الاجتماعيين لم يتمتعوا بالترقيات منذ فترة طويلة.
ووفق رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، إبراهيم بن ادريس، ستعقب هذه الندوة الإقليمية الأولى من نوعها حول الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين، ثلاث ندوات إقليمية أخرى لتختتم بندوة وطنية.
وأوضح بن ادريس أن الاستشارة تهدف الى الوقوف على الإشكاليات التي يعيشها قطاع الأخصائيين الاجتماعيين للنهوض به واصلاحه من خلال برامج وتشريعات ونصوص قانونية، مضيفا إن الاستشارة ضمت 64 سؤالا في 6 محاور تتعلق بوضع القطاع وبالمسار المهني واللوجستيك، ومن المنتظر عرض التوصيات وصياغة البرنامج الإصلاحي في مجال النهوض الاجتماعي في أشغال الندوة الختامية.
أكثر من 46 بالمائة من ميزانية الدولة توجه لخلاص الأجور لنحو 730 ألف شخص في الوظيفة العمومية والقطاع العام
