من الاشياء التي لم يفهمها العديد من التونسيين هو خلق وظائف مثل “الديبلوماسية الاقتصادية” واعطائها بريقا خاصا مثل خطة “كتابة دولة” وبعد ذلك يبقى هذا التعيين حبيس مكتب من مكاتب احدى الوزارات، ولا يخلق الحركية المنشودة والنسق السريع للتعريف بالمنتوج التونسي، وجلب الاستثمار، والتصدير اساس كل نمو وأحد العناصر التي تتسبب في استقرار الدينار او انزلاقه نحو الاسفل.
ما هو دور الممثليات الاقتصادية اذا لم يكن دورها القيام بعمل استباقي والتحلي بالمزيد من اليقظة بهدف المرافقة الجيدة للاقتصاد الوطني.
ترويج صورة البلاد والتعريف بمنتوجاتها وخلق فرص استثمارية وتصديرية وسياحية وعقد ندوات وملتقيات ترويجية واقتصادية. وكل هذه الممثليات لها مقراتها بالعديد من بلدان العالم.
فما الفائدة من وجودها اذا لم يكن له “مردودية اقتصادية”.
وهذه بالممثليات الاقتصادية بالخارج هي، وبالاخص مركز النهوض بالصادرات Cepex، ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي (FIPA)، وديوان السياحة ومكاتب الخطوط التونسية وشركة الملاحة CTN.
جميع المعيّنين في هذه الوظائف يتقاضون رواتب بالعملة الصعبة حتى زمن الاغلاق التام بسبب الكوفيد في فترة بطالة طويلة وليس هناك اي نشاط اقتصادي او سياحي او تجاري وتعطلت حتى وسائل النقل الجوي والبحري في فترة ما!!
وعليه كان على المتسبب في خلق خطط متأتية من فراغ ذهني وعدم تركيز لتغول بعض الاحزاب المولعين بالتعيينات الفضفاضة.
كان بالامكان تجميع هذه الممثليات في مقر واحد على الاقل او الحاقهم بالسفارات او بمحاذاتها لتسهيل تمرير المعلومة لطالبيها بانجع الطرق وباسرع وقت ممكن ولتسهل مراقبة انشطتها من طرف السفراء لان بعض رؤساء هذه المكاتب لا يعرفون كيف يتحركون في بلد الاعتماد ويفتقرون للغة البلاد فتجدهم يعتمدون على بعض الاعوان المحليين برواتب زهيدة وامكانيات معرفية بسيطة وفي بعض الاحيان يكون العكس صحيح.
وهذا معمول به في كل البعثات الدبلوماسية الاجنبية تلافيا للتشتت واهدار المال العام ولتوحيد الجهود وتفاديا للتقاعس ومزيد الفاعلية.
“رحم الله أمرء عمل عملاً صالحاً فأتقنه”..