منّ الله علينا بشجرة الزيتون المباركة التي كان جلبها الفينيقيون معهم وتداول على زرعها والاهتمام بها اجيال وراء اجيال واليوم تحتل مساحة زراعية واسعة (ما يعادل ثلث الاراضي الصالحة للزراعة 1.7م/هـ) وتدر على البلاد عائدات كبيرة من العملة الصعبة لكن الاستهلاك المحلي يضعف من سنة الى اخرى نتيجة ارتفاع سعر زيت الزيتون بالمعاصر من 5.5د (2010) الى 12د واكثر (2021-2022)، مما خلق خللا على تقاليد التونسيين الغذائية حيث لا تتعدى نسبة استهلاك السوق المحلية 20% من إجمالي الإنتاج.
ويصدر البقية حوالي 80% بين زيت معلب وسائب الى حوالي 50 دولة، ويبقى المعلب نسبته قليلة جدا مقارنة بالزيت (الصبّة).
ينتظر أن يبلغ انتاج زيتون الزيت لموسم 2021/ 2022 حوالي 1،2 مليون طن أي ما يعادل 240 ألف طن من الزيت مقابل 140 ألف طن خلال الموسم 2020-2021 أي بارتفاع بنحو 70 بالمائة، وفق ما أشار إليه المرصد الوطني للفلاحة ضمن نشرية صدرت عنه، يوم الإثنين 31 جانفي 2022.
اهم مستهلك لزيتنا هم الاوروبيون وبعدهم الولايات المتحدة وكندا واهم كمية زيت تباع الى البلدان الاوروبية يذهب منها 65% الى ايطاليا واسبانيا وهما المنافسان المباشران وحجر عثرة امام اقتحامنا لاسواقهم والكثير من تجارهم يعلبون زيتنا ويضعون علامات تجارية تابعة لهم رغم الحراسة المشددة قانونيا عليهم.ورغم ان بلادنا جنت السنة الماضية من تصدير زيت الزيتون حوالي 1.7 مليار دينار الا انها قادرة على مضاعفة هذا الرقم اذا امتنعت عن بيع الزيت السائب ونتوجه نحو اكتشاف اسواق جديدة اكثر ملاءمة لترويج زيتنا وكسر حصار الاوروبيين.
علينا ان نقاتل (تجاريا) من يريدون محاصرة المنتج التونسي، وضد أولئك الذين يريدون أن يحجبوا القيمة الغذائية المميزة لزيتنا وعلامته التونسية البارزة وينقصون من قيمته لدى المستهلكين بخلطه بزيوت اخرى اقل جودة وبالرغم من ذلك زيت الزيتون التونسي يحصد الجوائز الهامة في كل المناسبات، والتونسي عبد اللطيف غديرة هو من يترأس حاليا المجلس الدولي للزيتون بكل اقتدار واعيد انتخابه رغم معارضة الايطاليين، وهو اعتراف اخر على جدارتنا في هذا الميدان.
علينا ان نهتم بالتعليب والشكل المميز والمحافظة على الجودة ووضع علامة التتبع الالكتروني لمسالك التوزيع وابراز المصدر والمنشأ وان المنتوج أصلي لحماية زيت الزيتون البكر التونسي وصون عمل المنتجين والحفاظ على المبدأ الأساسي للشفافية تجاه المستهلكين.