يحز في نفوسنا غياب الاحتفالات بذكرى استقلال البلاد بالداخل كما بالخارج والتي باتت باهتة بالنسبة لجميع من حكم البلاد في العشرية الماضية.
وكان التعويل على 25 جويلية كبيرا لاعادة هيبة الدولة وانقاذ ما تبقى من الوطنية لدى التونسيين بأن تعمل السلطة على مشاركة الناس أفراحهم وأوقاتهم الكبرى ليشعروا ان لهم تاريخ يعتزون به واعتراف بالجميل للآباء المؤسسين وشهداء الحركة الوطنية الذين ناضلوا ضد الاستعمار، هذا اقل ما يمكن القيام به.
ولكن لم يقع شيئا من كل هذا! بل كانت بعض التظاهرات المعادية لمسار 25 جويلية “المجمدون والتائبون والمتراجعون” التي جرت في أماكن مختلفة داخل تونس وخارجها لا تنبئ بخير وكلها في سياق واحد هو افتكاك السلطة من أيدي رئيس الجمهورية قيس سعيد ودعوات للعصيان وافشال خارطة الطريق التي رسمها بداية بالاستشارة التي مرت مرور الكرام رغم انها تجربة مهمة ورائدة وتضعنا في موقع تكنولوجي متقدم لكن باستعدادات فنية ولوجستية تقنية قللت من اسباب نجاحها، والتي عملت كل القوى السياسية المعارضة لمشروع الرئيس وحتى التي بقيت بين بين، محاربتها لعدة عوامل منها اعتبار الاستشارة الالكترونية اقصاء لهم من اي مفاوضات ممكنة على مستقبل البلاد السياسي بصورة خاصة، ولم يغفروا لرئيس الجمهورية المرور مباشرة لمخاطبة الشعب واستشارته وترك القوى السياسية والمنظمات الوطنية جانبا في الوقت الراهن على الأقل.
الاستشارة كانت تنقصها عدة عوامل منها عدم توفر شروط النجاح، خاصة في ظل الازمة الخانقة الجاثمة على صدور الناس، ثم المشكلة الفنية التقنية، ونسبة الأمية العالية، هناك نحو مليوني شخص لا يقرؤون ولا يكتبون، ثم لم يؤخذ في الاعبار ان 33% غير مرتبطين بالشبكة، “اذا اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع” كما يقول المثل.
ورغم كل هذا فالاستشارة حققت رقما لا يستهان به “531 الف”، ويمكن ان يكون هذا الرقم كافيا لمعرفة اراء التونسيين في المحاور التي تم طرحها في الاستشارة والاستئناس بهذه التجربة الفريدة من نوعها في تونس.
لقد عمدت القوى الثورية والسياسية بعد 2011 الى خلق وارساء هيئات ومجالس دستورية ورقابية تقليدية روتينية لادارة الشأن العام والانتخابات والمحاسبة والتصدي للفساد ولكن بدون اي جدوى.
بينما تم التغافل على تركيز المحكمة الدستورية التي اضحت أم المعارك التي باءت كلها بالفشل لغياب الرغبة السياسية.
الرئيس قيس سعيد قويا بقرارات 25 جويلية التي لا ينازعه فيها احد الا المتضررين منها بطبيعة الحال، لكن هذا المسار يجب ان يكون عقلية ينخرط فيها جميع المسؤولين على القطاعات الهامة في البلاد، او وجب تغييرهم بما يناسب المرحلة فلا يمكن ان يمر حادث صدام القطارين المخجل بسلام واعتباره خطأ انسانيا تتحمل المجموعة تبعاته! يجب على الرئيس اجراء مراجعات جذرية لانجاح ثورته الاصلاحية في كل القطاعات بعد عشرية سوداء اوصلت بلادنا الى الافلاس ولاتزال المخاطر قائمة خاصة بعد صدور التصنيف السيادي الاخير رغم جهود رئيسة الحكومة ووزرائها لاقامة جسور تفاوض جديدة مع المانحين من جهة واتحاد الشغل من جهة ثانية.
مشاركة التونسيين بالخارجة في الاستشارة حققت نتيجة “2%” رقم هزيل رغم الامكانيات التقنية المتوفرة بالخارج والربط بشبكات التواصل المجاني تقريبا في اماكن العمل والترفيه، لكن نقص التأطير وبقاء ديوان التونسيين بالخارج في برجه العاجي ولم يقدم بالصورة الكافية المعلومة للتونسيين بالخارج بل قام باصدار استشارة موازية اكثر تعقيدا ثم سحبها فيما بعد مما خلق حيرة في صفوف الجالية وآلت الامور الى ما آلت اليه وربنا يستر بلادنا.