قدم اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التواتي، المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وأكد التواتي، خلال ندوة صحفية حول البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب والاستعدادات لشهر رمضان, إن الممارسات المُجَرَمة تتمثل أولا في المضاربة غير المشروعة والتخزين المفرط وإخفاء المنتوج لإحداث ندرة واضطراب، وكذلك الترفيع أو التخفيض المفتعل في الأسعار.
إضافة إلى احداث اضطراب في سير السوق من خلال تعمد ترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك والتأثير عليه وطرح عروض للضغط على التزويد.
أما الممارسة المًجَرَمة الثالثة تتعلق بتحقيق أرباح غير مشروعة عبر استغلال الأوضاع الإستثنائية لتقديم عروض أسعار تفوق الأسعار المعتادة، ورابعا التهريب الذي يجرم مسك منتوجات بهدف تهريبها خارج الوطن.
وتحدث حسام الدين التواتي على العقوبات التي تتعلق بالمضاربة غير المشروعة والمتمثلة في السجن 10 سنوات وخطية ب100الف دينار، والسجن 20 سنة و200 ألف دينار خطايا بخصوص المواد المدعمة والدوائية، مشيرا إلى أنه في الحالات الاستثنائية تصل العقوبات إلى 30 سنة سجنا و500 الف دينار خطية والسجن مدى الحياة
مع مصادرة المحجوز ومصادرة الأملاك.