بلغ قائم الدين العمومي نحو 107،8 مليار دينار، ما يمثل 85،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع موفى سنة 2021، قانون المالية التعديلي لسنة 2021، بحسب نشرية الدين العمومي الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، اليوم الخميس 7 افريل 2022 .
وارتفع قائم الدين العمومي بما يقارب 16 بالمائة مقارنة بسنة 2020، (93 مليار دينار أي ما يعادل 77،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، وبنحو 30 بالمائة مقارنة بسنة 2019 (83،3 مليار دينار أي ما يعادل 68 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
ووصل حجم الدين الخارجي الى 62،8 بالمائة (67،7 مليار دينار) من إجمالي قائم الدين وهو يتكون بنسبة 100 بالمائة من ديون متوسطة وطويلة الأجل، والتي تتمثل نسبة كبيرة منها في القروض، وبشكل أكثر تحديدا ديون متعددة الاطراف (36 مليار دينار). ) وديون ثنائية (13،8 مليار دينار).
ويمثل الدين الداخلي 37 بالمائة من إجمالي ديون الدولة ويتكون من 96 بالمائة من دين متوسط.
وتتوزع هذه الديون من رقاع الخزينة (19،7 مليار دينار) و إيداعات بالخزينة العامة للبلاد التونسية (10،9 مليار دينار) وقروض (7،7 مليار دينار) ومنها قروض بالعملة الأجنبية تقدر قيمتها بزهاء 4،7 مليار دينار.
كما أظهرت وثيقة وزارة المالية أن الديون التي تحصلت عليها تونس بالعملات الأجنبية تمثل 64،5 بالمائة، (منها 55 بالمائة بالأورو)، من إجمالي ديون البلاد في سنة 2021 ، مقابل 69،6 في سنة 2020 ونسبة 72،3 بالمائة في سنة 2019.
اما خدمة الدين في تونس فقد بلغت 14،8 مليار دينار مع موفى ديسمبر 2021، ما يمثل 11،37 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق النشرية الشهرية حول الدين العمومي الصادرة عن وزارة المالية.
وبالمقارنة مع السنتين الماضيتين ، زادت خدمة الدين بنسبة 33 بالمائة مقارنة بأرقام سنة 2020 وبنسبة 54 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة خدمة الدين بالنسبة للناتج الداخلي الخام، ارتفعت من 5،14 بالمائة سنة 2015، إلى 6،87 بالمائة سنة 2017 و من 7،83 بالمائة سنة 2019 لتصل إلى 11،37 بالمائة سنة 2021.
وبلغ أصل الدين نحو 11،1 مليار دينار خلال سنة 2021، منها الدين الخارجي ارتفع إلى 6،1 مليار دينار (55،6 بالمائة من الاصل) ويتكون من قروض متعاقد عليها من السوق المالية العالمية (3،4 مليار دينار) وقروض من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف (1،6 مليار دينار) وقروض التعاون الثنائي (1 مليار دينار).
وبلغ أصل الدين الداخلي نحو 4،9 مليار دينار ، ويتكون، بشكل رئيسي، من رقاع الخزينة لأجل 52 أسبوعا (2،4 مليار دينار) ورقاع الخزينة القابلة للتنظير (1،5مليار دينار).
وفي ما يتعلق بفوائد الديون ، فقد بلغت قرابة 3،7 مليار دينار في سنة 2021 ، بانخفاض طفيف بنسبة 1،1 بالمائة، مقارنة بسنة 2020. وزادت الفوائد على الدين الداخلي في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 1،6 مليار دينار في 2019 إلى أكثر من 2،1 مليار دينار في 2020 و 2021.
وفي المقابل بقيت الفائدة على الدين الخارجي شبه مستقرة عند مستوى 1،5مليار دينار.