افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ان النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم امس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.
واضاف بلاغ صادر اليوم الجمعة عن مكتب الاتصال بالمحكمة انه تم فتح هذه الابحاث في القضية المذكورة من أجل « تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج ».
وبين المصدر ذاته انه تم ختم الابحاث والاحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد اذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث.
يشار الى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة قامت يوم 1 افريل في قضية التآمر على امن الدولة بالاستماع ،إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان (الذي تمّ حلّه) راشد الغنّوشي بتهمة « محاولة الانقلاب » وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الابحاث في 5 افريل .
وقد اوضحت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ سابق بأن تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث بين ان عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الاذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 افريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الاذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وارجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.