أدان حزب العمّال المرسوم عدد 22 المتعلق بتعديل القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقال في بيان له، انه “لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية”.
كما اعتبر ان الهيئة أصبحت بموجب هذا المرسوم تعيّن بكمالها وتمامها من رئيس الدولة سواء بصفة مباشرة (3 أعضاء) أو بصفة غير مباشرة بالاقتراح من الهياكل المنصبة لأسلاك القضاء الثلاثة والمركز الوطني للإعلامية.