جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، الدعوة إلى “حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفاً”، وذلك في بيان بعد اجتماع لمكتبه التنفيذي برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي.
ودعا إلى الاتفاق على أهداف الحوار و”إطارِه، وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض”، مجدداً “رفضه أيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة”.
وجاء في البيان كذلك “بقدر التزام الاتحاد بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد، الأحد الماضي، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية، أنّ الحوار “ستشارك فيه المنظّمات الوطنية الأربع (يرجح أن تكون الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة رجال الأعمال وهيئة حقوق الإنسان وعمادة المحامين)، ويستثنى منه “من خربوا وجوعوا ونكلوا بالشعب” على حد تعبيره.
وأشار سعيّد إلى أنّ “الحوار سيكون مفتوحاً مع من انخرطوا في حركة التصحيح في 25 يوليو”، من دون تحديد هذه الأطراف.
كما أدان تحاد الشغل “بشدّة حملات التشويه والتزوير والأكاذيب، التي تطاول الأمين العام وعدداً من قيادات الاتحاد من قبل صفحات معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس (التونسي قيس سعيّد) وأخرى بانتمائها لـ(حركة) النهضة وحواشيها، على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس، والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف لأنها دفعت البلاد إلى حافة الهاوية وتسعى جاهدة إلى إدخالها في دوّامة التفكيك والعنف والمجهول”.